بعد از عدم جريان استصحاب ، نوبت به لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى مىرسد كه از سنخ فتوى است . همانطور كه مثلًا در مورد شك بين وجوب ظهر يا جمعه ، فتوى به وجوب احتياط مىدهند و فتوى به وجوب احتياط غير از احتياط واجب است كه موضوع مسأله ما نحن فيه است . بدين لحاظ ، حكم صورت مذكور اين است كه شخص بايد احتياطاً هم احكام زوجه و هم احكام اجنبيّه را مراعات كند يعنى براى تمتع بردن بايد عقد جديد كند ( حكم اجنبيّه ) و براى ترك وظايف زوجيت ( مثلًا ترك نفقه ) و نيز براى حلّيت زن براى زوجهاى ديگر بايد طلاق بدهد ( حكم زوجة ) با خارج شدن اين دو صورت از محل كلام 7 صورت باقى مىماند . اكنون نوبت آن است كه تفصيل مرحوم سيد را بررسى كنيم . ايشان مىفرمايد : اگر بر خلاف احتياط واجب عقدى را اجرا كردند - مثلًا اگر اشتراط عربيّت را از باب احتياط واجب دانستيم و اين دو نفر با صيغهء غير عربى عقد كردند - چنانچه بخواهند احكام زوجيت را بار كنند و تمتّع ببرند بايد بر طبق احتياط واجب مجدداً عقد بخوانند و چنانچه بخواهند مفارقت كنند ، احوط اين است كه مرد طلاق بدهد هر چند ممكن است گفته شود كه مىتوان استصحاب عدم تأثير عقد را اجرا كرد . به نظر مىرسد از 7 صورت محل بحث ، تفصيل مرحوم سيّد در چهار صورت راه نداشته باشد ، يعنى به طور مطلق بايد از باب علم اجمالى احتياط شود چه بخواهد تمتع ببرد و چه بخواهد مفارقت كند . اين چهار صورت عبارتند از سه صورتى كه در آنها يقيناً فحص كامل انجام نشده باشد كه واضح است با عدم فحص كامل ، موضوع استصحاب يقيناً منتفى است چون شرط جريان استصحاب ، فحص كامل است ( فرقى هم ندارد كه در جريان استصحاب در شبهات حكميّه چه مبنايى را قائل باشيم ) و صورت چهارم نيز اين كه شك دارد آيا فحص كامل كرده يا نه ؟ اما استصحاب را در شبهات حكميه جارى نداند . در اين چهار صورت با توجه به عدم جريان استصحاب ، مقتضاى علم اجمالى فتوى به لزوم احتياط است و تفصيل بين اينكه خودش بخواهد تمتع ببرد يا ديگران جا ندارد .